120 استجوابًا وطلب إحاطة في انتظار الحكومة

يواجه وزراء حكومة الحزب الوطني أكثر من 120 طلب إحاطة ومناقشةً واستجوابًا وسؤالاً برلمانيًّا مقدمة من نواب الإخوان والمعارضة، تتهم فيها الحكومة بالعبث في مصائر المواطنين، وتسهيل عمليات الرشوة والاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام دون وجه حق.



وحدَّد مجلس الشعب اليوم مناقشة 9 استجوابات مقدمة من النواب الدكتور إبراهيم الجعفري وعبد الحميد زغلول ورجب هلال حميدة والدكتور جمال زهران وعزب مصطفى، موجهة إلى رئيس الوزراء و11 وزيرًا يتقدمهم وزراء البيئة والمالية والتنمية الاقتصادية والاتصالات والإسكان والتعليم العالي والثقافة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والصحة والزراعة؛ يتهمونهم فيها بإهدار المال العام، وتقصيرهم في حماية أراضي الدولة من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، وعن مسئولية الحكومة في تسهيل صفقات بيع الشركة المصرية للاتصالات؛ التي أدَّت إلى ضياع مليار ونصف المليار من الجنيهات على أموال الدولة، وعن مسئوليتهم في الانتشار الأفقي والرأسي للأمراض الخبيثة والمعدية.



وأكد النواب أن تلك المصائب نتيجة لضعف المواجهة الحكومية لها، وعن مسئوليتها في استمرار الفساد المالي والإداري في اتحاد كرة القدم، وعن القصور في محاسبة جهاز الرياضة، وما ترتب عن ذلك من عدم تحقيق الأهداف القومية لمصر، والخروج المهين من تصفيات كأس العالم للشباب، وفشل الفريق الأول المنتخب القومي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعن مسئولية الحكومة في إهدار المال العام لتحقيق منافع ذاتية بإنشاء جامعة النيل لصالح إحدى الجمعيات الأهلية.



وحمَّل النواب الحكومة المسئولية في إهدار المال العام وعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة رشيد الذي بدأ العمل به منذ أكثر من 14 عامًا، وتقصيرها في حماية منطقة "تلة أي مندور" الأثرية وإهمال عمليات التنقيب الدوري، على الرغم من قيمة هذه المنطقة الأثرية برشيد، وعن تقصيرها في أداء الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، وعدم السيطرة على الأمراض المزمنة وعلى أسعار الدواء، وعن الفساد المالي والإداري داخل المستشفيات.



وحدَّد المجلس اليوم أيضًا لمناقشة 12 طلب مناقشة مُوقَّع عليه من 240 نائبًا حول المعاناة التي تحاصر المزارعين وخاصةً غرامات الأرز والإهمال في إحلال وتجديد المساجد، وخاصةً التي صدرت لها قرارات وتم غلقها، وتجاهل الحكومة تنفيذ القانون، وعدم قدرتها في حماية المواطنين من الأضرار التي تلحق بهم؛ نتيجة تجاهل شركات المحمول الثلاثة لعملية تسجيل بيانات مشتري الخطوط.



وطالب النواب الحكومة بتوضيح موقفها من استمرار مواطني محافظة القليوبية في استخدام مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومحاصرتهم بأسلاك الضغط العالي، وضعف التيار في القرى، وتأخر وصول القطارات في مواعيدها، وتحكم سائقي الميكروباص، وعن فشل الحكومة في مواجهة البطالة منذ أكثر من 25 عامًا.



وطالب النواب عبد الله عليوة ومحسن راضي وبهاء الدين أبو الحمد ومحمود خميس بضرورة حضور الحكومة إلى البرلمان ومحاسبتها برلمانيًّا وسياسيًّا، وتحذيرها من العواقب الوخيمة التي تهدد المجتمع المصري.



ويناقش المجلس 104 طلبات إحاطة وأسئلة، موجه منهم 74 إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يتهمون فيها حكومة الحزب الوطني بالإهمال الشديد، وعدم قيامها بإحلال وتجديد وتطوير ودعم بعض مراكز الشباب التي تحوَّلت إلى "غرز" لتناول المخدرات، وعدم إقامة مراكز شباب جديدة بالمحافظات رغم تخصيص الأراضي اللازمة لها، وأيضًا عدم استكمالها لمنشآت بعض الأندية الرياضية، وعدم إنشاء ملاعب، وعدم تقديم الدعم المالي لبعض الأندية في بعض المحافظات.



ويقود النواب مجدي عاشور وعيد قطب وحسنين الشورة وفريد إسماعيل وممدوح حسني وشرين أحمد فؤاد ويحيى وهدان في 30 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة، يتهمون فيها الحكومة بأنها المسئولة عن إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الصينية والمهربة، مؤكدين أن هناك أيادي خفية وراء تسهيل دخول تلك المنتجات من المنافذ الجمركية، دون أن تمر على الرقابة أن تقوم بدفع ما عليها من جمارك لصالح بعض الكبار، وأكد النواب أن استمرار عمليات التهريب أدَّت إلى توقف المصانع الوطنية وتشريد العمالة لعدم القدرة على المنافسة.